مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه جرایم مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۱۴۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یکشنبه(۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی درباره جرایم در نظر گرفته شده برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در دستور کار قرار گرفت که با ۱۳۷ رای مخالف دربرابر ۴۴ رای موافق به تصویب نرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده دولت در این باره گفت: حفظ اراضی زراعی و کشاورزی مورد تاکید قانونگذار بوده و برای این موضوع به مدیران وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده که هر بنایی که در زمین‌های کشاورزی مشاهده کردند، بدون مراجعه به مراجع قضایی آن بنا راتخریب کرده و حتی آن فرد برای جریمه و جزا را به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی افزود: براساس این لایحه جرایم تغییر کاربری زراعی باغها و کشاورزی که تاکنون مشمول زمان بوده بر اساس این لایحه، مرور زمان شامل تغییر کاربری باغها و زمین های کشاورزی نشده و جرایم را می‌توان در دادگاه پیگیری کرد.
کیومرث سرمدی واله نماینده مردم همدان در مجلس در مخالفت با این لایحه گفـت: شاید این طرح در مناطق شمالی موثر واقع شود ولی در مناطق کویری بارها مشاهده شده با ایجاد حصار و حتی تانکر آب، آن منطقه را آباد می‌کنند. به عبارتی باید این لایحه به نحوی باشد که امکان گسترش بخش کشاورزی در بخش‌های کویری را ایجاد کند.
محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این لایحه گفت: حفظ کاربری زمین‌های باغی و کشاورزی تحت هر عنوان لازم است و سبب حفظ امنیت غذایی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: طبق این لایحه به ماموران جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد که در صورت ساخت و ساز غیر مجاز افراد در اراضی کشاورزی یا تخریب اراضی کشاورزی و باغات نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام کنند.
لطف اله سیاهکلی در مخالفت با این لایحه گفت: دراین زمان باید دولت به مسائل اقتصادی بپردازد و بررسی این لایحه در شرایط فعلی عجیب است. از طرفی در موضوع اراضی کشاورزی قانون کاداس وجود دارد و در حقیقت این قانون سبب می‌شود قانون دیگری بر روی قانون گذاشته شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس خاطرنشان کرد: طبق این لایحه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در حد جرایم امنیت ملی و مواد مخدر قرار می‌دهیم که درست نیست. به عبارتی وقتی هنوز در موضوع اراضی کشاورزی مشکلات را حل نکرده‌ایم، نباید قانون جدیدی ایجاد کنیم که سبب شود بر مشکلات بخش کشاورزی افزوده شود.
برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهم اراضی کشاورزی تغییر کاربری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از دو هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با ورود دستگاه قضایی بیش از دو هزار و 100 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی رفع تصرف شد.
ناصر عتباتی افزود: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در یکهزار و ۱۳۷ فقره به مساحت بیش از یکهزار و ۲۴۷ هکتار بود.
عتباتی، همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان پارسال به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستانها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، دو هزار و ۶۸۶ مورد تغییرکاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از شش هکتار به تعداد یکهزار و ۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان ، همچنین با اشاره به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی گفت: در سال گذشته بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان رفع تصرف شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟